اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 |  بیش از 4 هزار میلیارد تومان سود میان مشمولان سهام عدالت تقسیم می شود ادامه خبر...
چهارشنبه, خرداد 31, 1396 |  مشمولان برای ورود شماره شبای بانکی کماکان فرصت دارند / توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور مشمولان ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
آئين نامه تشكيل كارگزاري سهام عدالت
مصوبه شماره 78592/ت 34484ﻫ مورخ   29/11/1384
تشكيل شركت كارگزاري سهام عدالت
 
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1-  صددرصد (100%) سهام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) مشتمل بر تعداد 49994 سهم متعلق به شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران، تعداد 5 سهم متعلق به شركت سرمايه گذاري عمران صنعت سازان و يك سهم متعلق به شركت بازرگاني سازمان صنايع ملي ايران جمعاً به تعداد 50.000 سهم ده هزار ريالي از شركتهاي زير مجموعه سازمان صنايع ملي ايران (درحال تصفيه) به صورت بلاعوض به وزارت امور اقتصادي و دارايي (شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي) منتقل مي گردد.
2- نيروي انساني، كليه دارايي ها، تعهدات،بدهي ها و حقوق صاحبان سهام به استثناي سرمايه ثبت شده شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) به شركت سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران (سهامي خاص) انتقال مي يابد.
3-نام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) به شركت كارگزاري سهام عدالت اصلاح مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) موظف است سهام شركت كارگزاري سهام عدالت را طي مدتي كه هيأت‌عالي واگذاري موضوع ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي نمايد به اقساط به شركتهاي تعاوني عدالت استاني واگذار نمايد. شركت ياد شده طبق حكم بند «ج» ماده (7) قانون ياد شده در چارچوب قانون تجارت اداره مي شود.