اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 |  بیش از 4 هزار میلیارد تومان سود میان مشمولان سهام عدالت تقسیم می شود ادامه خبر...
چهارشنبه, خرداد 31, 1396 |  مشمولان برای ورود شماره شبای بانکی کماکان فرصت دارند / توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور مشمولان ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني
مصوبه شماره 104159/ت36254ﻫ مورخ 28/8/85
هيات وزيران در جلسه مورخ 21/8/85 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/85 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1383- آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
 
آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني
از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت
 
ماده1- در اين آئين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1-    قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383.
2-   ستاد مركزي: ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت، به رياست رييس جمهور تشكيل مي گردد.
3-   ستادهاي استاني: ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندار تشكيل مي‌گردد و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي‌كند.
4- مشمولين طرح: افرادي كه از نظر طبقه بندي درآمدي جزو دو دهك پايين درآمدي محسوب مي شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند.
5-    شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركتهاي تعاوني عدالت در هر شهرستان كه اعضاي آنها همان مشمولين توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
6-    سهام عدالت: سهام شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) كه به شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) واگذار مي‌شود.
7-    شركت سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص): شركت سرمايه گذاري (سهامي خاص) كه در هر استان توسط شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي‌شود.
8-    شركت واسط : شركت كارگزاري سهام عدالت كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركت هاي سرمايه گذاري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است.
 
ماده2- وزارت امور اقتصادي ودارايي مسئوول اجراي بند «ز» ماده «7» قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادرتخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رييس جمهوري است) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي شود.
 
ماده3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد.
 
ماده4- اعضاي ستاد مركزي عبارتند از:
الف- رييس جمهور
ب- وزير امور اقتصادي و دارايي
ج- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
د- وزير كشور
ﻫ- وزير صنايع و معادن
و- وزير تعاون
ز- وزير جهاد كشاورزي
ح- وزير كار و امور اجتماعي
ط- وزير دادگستري
ي- وزير رفاه و تأمين اجتماعي
ك – رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
ل- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
م – فرمانده نيروي مقاومت بسيج
ن – سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
س- رييس سازمان بهزيستي كشور
ع – رييس دفتر امور مناطق محروم كشور
ف – رييس سازمان ثبت احوال كشور
ص – رييس سازمان خصوصي سازي
 
ماده5- اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است:
الف- واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده «14» قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده«9» قانون برنامه چهارم
ب – تعيين اولويت مشمولين طرح
ج – تعيين اولويت استانها
د – تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم
ﻫ- تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها
و – انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آئين نامه
تبصره1- كليه اختيارات هيأت وزيران در ارتباط با ماده «14» قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده «9» قانون برنامه چهارم به وزراي عضو ستاد مركزي موضوع ماده «4» اين تصويب نامه واگذار مي شود. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد مذكور مي باشد و مصوبات مزبور در صورت تأئيد رييس جمهور، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي قابل صدور مي باشد.
تبصره2- جلسات ستاد مركزي به رياست رييس جمهور برگزار مي گردد. در غياب رييس جمهور معاون اول رییس جمهور به عنوان نايب رييس، جلسات را اداره مي نمايد.
تبصره3- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رييس سازمان بهزيستي كشور، رييس دفتر امور مناطق محروم كشور، رييس سازمان ثبت احوال كشور و رييس سازمان خصوصي سازي بدون حق رأي در جلسه شركت مي‌نمايند.
تبصره4- رييس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي شود.
 
ماده6- اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي شود. (به استثناي سازمان خصوصي‌سازي)
تبصره1- استاندار به عنوان مقام متناظر رييس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.
تبصره2- اعضاي ستاد استان كه داراي حق رأي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.
تبصره3- رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شوند.
 
ماده7- ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله سهام عدالت در كليه استان هاي كشور را اجرا نمايد.
 
ماده8- ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي شود.
 
ماده9- حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت 5 نفر است. در صورتي كه تعداد خانوار بيش از 5 نفر باشند، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه اي تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از 5 نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني متناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
 
ماده10- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين تصويب نمه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شركتهاي غير بورسي مطابق آئين نامه بند «و» ماده «14» قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده «9» قانون برنامه چهارم خواهد بود.
 
ماده11- سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص)كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر ده سال است، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل (50) درصد تخفيف مي باشد و اقساط مشمول احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.
 
ماده12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي شود، هيأت عالي واگذاري موضوع ماده «13» قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده «9» قانون برنامه چهارم از طريق نظارت و كنترل بر فرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي نمايد كه حداكثر بيست درصد (20%) سهام هر شركت خارج از صدر اصل «44» قانون اساسي به صورت بلوك واگذار گردد. بلوك سهام مذكور(بيست درصد) در شركتهاي صدر اصل «44» قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
 
ماده13- اين آئين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و جايگزين آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، موضوع تصويب نامه شماره 72683/ت 33484ﻫ مورخ 17/11/1384 مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارائه نمايد.